اولین اظهار نظر اژه ای در رابطه با منفک شدن سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۰۱۱۰
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۹ بهمن ۱۴۰۲) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک ایامالله دهه فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یک نعمت بزرگ الهی است و این انقلاب به یک نقطه عطف در تاریخ تبدیل شد و همه اندیشمندان در سراسر جهان را به فکر فرو برد که چگونه یک شخصیت روحانی به پشتوانه مردمی توانست بر یک رژیم مستظهر به حمایت مستکبران، غلبه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: مردم ما بحق پای آرمانهای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب ایستادگی کردهاند و این امر، وظیفه ما مسئولان و کارگزاران را مضاعف میکند؛ همانطور که مردم پای انقلاب ایستادهاند ما هم باید پای مردم بایستیم و برای رفع مسائل و مشکلات آنان، اقدامات مجدانه انجام دهیم و درصدد رفع القائات و شبهاتی برآییم که شیطانصفتان میآفرینند.
وی با اشاره به قرار گرفتن در ماه پرفضیلت رجب و در پیش بودن دو ماه بزرگ شعبان و رمضان گفت: ما مسئولان در این سه ماهِ پر خیر و برکت، باید بیش از پیش به وظایف و مسئولیتهایمان و کمبودهایی که داریم توجه کنیم و از این بستر گسترده شده برای خدمترسانی هر چه بیشتر به مردم استفاده کنیم.
مسؤولان قضائی بی واسطه با مردم ملاقات کنند
حجتالاسلام محسنی اژهای در همین راستا به تمامی مقامات و مسئولان قضایی دستور داد: در تمامی ایام سال، بخصوص به مناسبت ایام و اعیاد پیشرو، هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حاضر شوید و از نزدیک و بدونواسطه، مسائل و مشکلات مردم را استماع کنید و در حد توان و مقدورات قانونی، در راستای رفع این مسائل و مشکلات اقدام کنید؛ حضور مسئولان قضایی در مساجد و در میان اجتماعات مردمی نباید کمرنگ شود؛ حاضر شدن مسئولان قضایی در «مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه»، امر مطلوب و لازمی است اما کافی نیست و باید هم در این مرکز بیشتر حاضر شوید و هم هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حضور یابید تا مستقیم با مردم ارتباط بگیرید؛ همچنین این آمادگی در «مرکز ارتباطات مردمی» وجود دارد که شما مسئولان قضایی حتی در روزهای تعطیل برای رسیدگی به مشکلات مردم و مراجعه کنندگان، در آن مرکز حاضر شوید.
وی از تلاشها و پیگیریهای «مرکز توسعه حل اختلاف»، «ستاد دیه» و «سازمان زندانها» برای فراهمآوری زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علی(ع) قدردانی به عمل آورد.
حجتالاسلام محسنی اژهای در ادامه با اشاره به سفر هفته گذشته هیئت عالی قضایی به استان بوشهر و دستاوردهای این سفر گفت: در سفر مردادماه ۱۴۰۱ به بوشهر که سفری رسمی محسوب نمیشد، تمهیداتی برای بهبود وضعیت انبارهای اموال تملیکی و بنادر استان بوشهر اتخاذ شد که در نتیجه اجرای این تمهیدات، وضعیت انبارهای مزبور، بهبود محسوس و چشمگیری داشتند و این امر در جریان سفر هفته گذشته ما به بوشهر، به وضوح مشهود بود؛ البته در این فقره، هنوز به وضعیت ایدهآل نرسیدهایم. ما تاکید داریم که اقدامات و تحولات صورت گرفته برای ساماندهی وضعیت انبارهای گمرکات، بنادر، اموال تملیکی و اموال توقیفی، به هیچ وجه نباید کمرنگ شود و باید این مسیر تا حصول مطلوبترین نتیجه و استیفای کامل حقوق عمومی طی شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مسئله اسناد مالیکت اراضی و املاک، که بخش قابل توجهی از مردم عسلویه با آن مواجه بودند و در جریان سفر اخیر به استان بوشهر و شهرستان عسلویه، این مشکل در ۴ شهر و ۱۰ روستای عسلویه مرتفع شد، گفت: مسئله اسناد مالکیت مردم، مسئله مهمی است و باید تدبیر عاجلی برای آن اتخاذ کرد.
وی ادامه داد: چنانچه لازم است در این مقوله باید همکاری بیشتری با دولت و مجلس داشت. مردم بسیاری از نقاط کشور در ارتباط با اسناد مالکیت خود، گرفتاریها و مشکلاتی دارند؛ به این صورت که سالیان سال است که زمینی را در تصرف دارند و در آن ساختوساز کردهاند اما هنوز سند مالکیت آن را ندارند؛ این موضوع میتواند برای آنها گرفتاریهایی را ایجاد کند و آنها را از مزایایی محروم سازد.
برای منفک کردن سازمان ثبت اسناد از قوه قضائیه ملاحظاتی وجود دارد
حجتالاسلام محسنی اژهای با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه، گفت: در مجلس چنین مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه قضائیه مُنفک شود و به دولت منتقل شود؛ ابتدا باید تاکید کنم که ما در این خصوص، ملتزم به قانون هستیم و هر چه به عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما در باب مُنفک شدن سازمان ثبت از قوه قضائیه و انتقال آن به دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: در واقع، مباحثی که وجود دارد این است که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جزء مستثنیات است یا خیر؟ همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگلها نیز مطرح است؛ به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضائیه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت میشود و بیطرفی بیشتر لحاظ میشود یا خیر؟
وی افزود: در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاهها به سازمان ثبت مراجعه میکنند و اجازه میخواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمیکند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت میشود؟
حجتالاسلام محسنی اژهای با اشاره به مسائل زیستمحیطی که در استان بوشهر و منطقه عسلویه وجود دارد، گفت: از منطقه کنگان تا عسلویه، بیش از ۱۰۰ مشعل وجود دارد که توسط آنها، فلرسوزی میشود که علاوه بر اتلاف سرمایه، گاز و دود متصاعد شده از مشعلها، آسیبهای محیط زیستی در پی دارد.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: از سویی دیگر، دستگاههای آلاینده در عسلویه که باید طبق قانون عوارض آلایندگی را پرداخت کنند، به سبب وجود اختلافات با «محیط زیست» و «استاندارد» از این کار سرباز میزدند که ما تاکید کردیم فعلاً در حد همان میزانی که اختلافی وجود ندارد، عوارض آلایندگی پرداخت شود و این عوارض در همان محل خودش صرف شود و در جای دیگری هزینه نشود.
وی تاکید کرد: مشکلات زیست محیطی در مناطقی نظیر عسلویه که قطب انرژی کشور است را باید با کمک دولت و مجلس حل کنیم؛ باید توجه داشت که هم پالایشگاهها و پتروشیمیها و واحدهای تولیدیِ این قبیل مناطق اهمیت دارد و هم حفظ محیط زیست و صیانت از حقوق عمومی مردم در این مناطق، حائز اهمیت است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مسئله تهلنجیها در استان بوشهر گفت: یکی از مشکلات در استان بوشهر، مسئله تهلنجیهاست؛ برخی کالاهای تهلنجی که با مجوز وارد شهرها میشوند به سبب عدم برخورداری از شناسه، ممکن است به عنوان کالای قاچاق شناسایی و توقیف شوند؛ در این زمینه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند تا مردم بوشهر نیز که اقتصادشان با دریا گره خورده متضرر نشوند؛ البته حتما ممکن است کسانی بخواهند از این وضعیت سوءاستفاده کنند و کالای قاچاق وارد کنند که باید این مقوله نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به مشکلاتی که واحدهای قضایی استان بوشهر از حیث محدودیتهای مکانی و امکاناتی دارند، گفت: برای تجهیز امکانات و بکارگیری نیروی قضایی و اداری و بهبود وضعیت ابنیه و ساختمانهای مراکز و مراجع قضایی استان بوشهر باید اقدام عاجلی با کمک مسئولان استانی صورت گیرد.
وی افزود: از میزان اعتبار اختصاص یافته در جریان سفر استانی هیئت عالی قضایی به استان بوشهر در سال 98، از بخش مربوط به ردیف بودجه استانی، حتی یک ریال نیز برای تجهیز واحدهای قضایی پرداخت نشده بود و حتی پرداخت از حساب خاص هم برای این منظور، پیگیری نشده بود؛ اینگونه موضوعات باید مستمراً و فوراً مورد پیگیری قرار گیرند.
رئیس قوه قضائیه گفت: ما باید به تمام وعدههایی که در جریان این سفرهای استانی به مردم میدهیم، جامه عمل بپوشانیم؛ در همین راستا رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، مصوبات سفرهای استانی را در سریعترین زمان ممکن ابلاغ کند و «معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی» نیز با جدیت پیگیرعملیاتی شدن این مصوبات باشد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام محسنی اژه ای سند مالکیت حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه استان بوشهر مسئولان قضایی قوه قضائیه سازمان ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۰۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش یک مرگ؛ تصاویر و مستندات جدید از مرگ نیکا شاکرمی +عکس و فیلم
در پی طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی از پرونده نیکا شاکرمی، اسناد و تصاویر جدیدی از این پرونده برای اولین بار منتشر شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش مشرق؛ موضوع مرگ نیکا شاکرمی یکی از رویدادهای سال ۱۴۰۱ بود که تاکنون بارها دستمایه ارائه روایتهای ناصحیح و جعلی شده است.
نگاهی به گزارشهای یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بیبیسی و سیانان بهعنوان سردمداران تهیه گزارشهای جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان میدهد؛ همه این گزارشها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آنها تناقضهای زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان میدهد.
واقعیت واضح و آشکار این است که گزارشهای تحقیقی به اصطلاح خبرنگارانی با ادعای دست یافتن به اسناد محرمانه، اسناد پنهان شده یا اسناد بسیار محرمانه بهویژه درباره زنان و دختران ایرانی، رویهای است که با اهداف خاصی از سوی رسانههای غربی صورت میگیرد.
در جدیدترین مورد، سرویس جهانی خبرگزاری بیبیسی گزارشی ظاهرا تحقیقی را با عنوان «اسناد محرمانه در رابطه با مرگ نیکا شاکرمی» منتشر کرده است.
بیبیسی جهانی در این گزارش مدعی شده با بررسی اسناد متعدد ماهها تلاش کرده است تا همه جزئیات مربوط به این پرونده را بررسی کند. با وجود این ادعا، گزارش جدید بیبیسی دارای تناقضهای درونی و حتی تناقضهایی با دیگر به اصطلاح گزارشهای تحقیقی است که دیگر رسانههای ضد ایرانی، درباره نیکا شاکرمی، منتشر کردهاند.
گزارش به اصطلاح تحقیقی بیبیسی جهانی درباره نیکا شاکرمی، نشان داد که این رسانه برخلاف ادعاهای خود و آنچه در رسانهها مطرح میشود، یک رسانه متعهد به حقیقت و واقعیت نیست و به ابتداییترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستیآزمایی و اعتبارسنجی آنها است، توجهی نداشته و ندارد.
اما اصل ماجرا چیست؟خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۱ و زمانی که ابهاماتی درباره مرگ نیکا شاکرمی مطرح شده بود، با تولید محتوا، انتشار اخبار و تهیه گزارش تفصیلی با انتشار اسناد و مدارک مرتبط با پرونده، ماجرا را با استناد به تحقیقات پلیسی و قضایی صورت گرفته تشریح کرد.
بیشتر بخوانید
پشتپرده بازخوانی مرگ نیکا شاکرمی توسط انگلیسیها / چهار نکته درباره یک خودکشی خاص در محله امیر اکرم!در پی انتشار گزارش اخیر بیبیسی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارشهای پیشین؛ برگهایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر میکند.
این اسناد شامل عکسهایی از محل پیدا شدن جسد و اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده است که پیشتر به دلیل حفظ حریم خصوصی متوفی و خانواده اش منتشر نشده بود، اما با طرح ادعاهای جدید که متاسفانه رد پای برخی اعضای خانواده نیز در آنها مشاهده میشود اسناد معتبر موجود در پرونده منتشر شده و انتظار میرود چنانچه افرادی ادعایی مغایر با اسناد منتشر شده در این گزارش دارند با سند و مدرک معتبر آنها را مطرح نمایند.
ماجرای ادعای رها شدن جسد در اتوبان یادگار امام (ره) چیست!؟ابتدا به سراغ قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران رفتیم و از او درباره مهمترین ادعای مطرح شده پرسیدیم: آیا در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ گزارش پیدا شدن جسد دختری مجهولالهویه یا با هویت مشخص در خیابان تیموری یا حتی یکی از خیابانهای فرعی بزرگراه یادگار امام به دادسرای جنایی اعلام شده بوده است؟
قاضی شهریاری در این باره گفت: در تاریخ مورد اشاره هیچ گزارشی مبنی بر پیدا شدن جسد چه با هویت مشخص و چه مجهولالهویه در خیابان تیموری یا مکانی که مورد اشاره رسانه انگلیسی است به دادسرای جنایی واصل نشد، اما در مورد مرحومه نیکا شاکرمی، در ساعات ابتدایی پس از کشف جسد در سیام شهریور ماه ۱۴۰۱ بازپرس با توجه به حساسیتهای موجود به دلیل روزهای پرالتهاب پس از فوت مهسا امینی، یکی از سرتیمهای پرسابقه و بسیار حاذق را به منظور بررسی حادثه به صحنه اعزام میکند.
قاضی شهریاری درباره مشخصات و ویژگیهای سرتیم صحنه میگوید: این فرد یکی از مجربترین سرتیمهای بررسی صحنه تهران است که ۲۰ سال سابقه خدمت داشته و بیش از ۵ هزار صحنه فوت و جسد را بررسی کرده و گزارش نوشته است.
به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران در تماس اهالی محل با پلیس ۱۱۰ عنوان میشود جسد یک دختر مجهولالهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است.
در پی دستور قضایی و حضور سرتیم بررسی صحنه، محل کشف جسد مورد بازرسی قرار میگیرد و در اولین تماس سرتیم بررسی صحنه با بازپرس (تا پیش از رسیدن بازپرس پرونده به محل حادثه) عنوان میشود جسد دختری در حیاط خانه افتاده است و در بررسیهای دقیق از پشت بام مشرف به حیاط مشاهده شد یک عدد کوله پشتی و یک دستگاه گوشی موبایل روی تیرآهن گذاشته شده بود.
همچنین تهسیگارهایی روی پشت بام قابل مشاهده بود که حکایت از سیگار کشیدن متوفیه در پشت بام داشت. محتویات کوله پشتی در حال صورتجلسه شدن است و صحنه تا زمان حضور شما (بازپرس) دست نخواهد خورد.
سرتیم در ادامه میگوید: حدس من این است که متوفیه از ارتفاع سقوط کرده و همین سقوط از ارتفاع منجر به فوت وی شده است.
سرتیم بررسی صحنه در گزارشی که براساس اظهارات اهالی و عوامل کلانتری نوشته اشاره کرده: اهالی واحد همکف ساختمان حدودا ساعت ۵ صبح، صدای مهیبی را شنیده، اما به خیال اینکه گربه است به آن توجه نمیکنند و چند ساعت بعد که به حیاط مراجعه میکنند، متوجه جسد متوفیه میشوند.
در این گزارش، سرتیم بررسی تاکید میکند که اظهارنظر نهایی منوط به نظریه پزشکی قانونی است.
قاضی شهریاری در ادامه به میزان میگوید: تحقیقات محلی، تحقیق از افراد ساختمان محل فوت و مجاورین نشان میدهد که در زمان شنیده شدن صدای سقوط هیچگونه صدای درگیری یا مشاجره شنیده نشده بوده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه کوله پشتی در محل حادثه قرار داشت و گوشی جایی قرار داده شده بود که تنها با مساعدت آتش نشانی امکان دسترسی به آن فراهم شد، در توضیح صحنه حادثه گفت: گوشی در حالت پرواز قرار داشت و در حال پخش آهنگی خارجی بود.
کار تحقیقات میدانی به همینجا ختم نمیشود. قاضی شهریاری بعد از بالا گرفتن ادعاها در مورد شاکرمی خودش هم سه مرتبه در محل پیدا شدن جسد نیکا حاضر میشود و جوانب مختلف را بررسی میکند، از بررسی دوربینهای مداربسته در محل گرفته تا تحقیقات مفصل از اهالی محل و افرادی که گزارش پیدا شدن جسد را داده بودند.
تا اینجای کار تیم بررسی صحنه و بازپرس با یک جسد مجهولالهویه روبرو هستند. مجهولالهویه به این دلیل که بعدها و پس از شناسایی مرحومه شاکرمی مشخص میشود که وی به دلیل شرکت فعال در آشوبهای آن روزها مدرک شناسایی با خود حمل نمیکرده است.
بر همین اساس از جسد تصویربرداری شده و تصویر آن به اداره آگاهی ارسال و در سامانه فقدان پلیس بارگذاری و سپس جسد برای معاینات دقیقتر به پزشکی قانونی منتقل میشود.
پزشکی قانونی باتوجه به حساسیتهای آن روزها و شایعات متعددی که پیرامون این مرگ مطرح شده بود، بنا به درخواست مقام قضایی مسئله تجاوز را بررسی و با قاطعیت اعلام میکند آثاری دال بر تجاوز مشاهده نشد.
از قاضی شهریاری در مورد روند طی شده پس از پیدا شدن جسد مجهولالهویه میپرسیم. او میگوید برای اولین بار نسرین شاکرمی مادر نیکا در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۱ به دادسرا مراجعه کرده و در یک مرقومه کتبی از عدم مراجعت فرزندش به منزل خبر داد.
پس از این مراجعه، شهریاری در نامهای خطاب به اداره چهارم پلیس آگاهی میگوید نسبت به اخذ و پیوست کپی اسناد هویتی فقدانی خانم نیکا شاکرمی اقدام شود.
پس از این موضوع، نسرین شاکرمی ۳ روز مراجعه به مراجع انتظامی را به تاخیر میاندازد تا اینکه در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ وی پس از مراجعه به کلانتری فلسطین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات انجام شده، به اداره فقدان معرفی میشود.
نسرین شاکرمی در همان روز هفتم مهرماه به همراه برادر خود به اداره فقدان پلیس آگاهی مراجعه کرده و با توجه به عکسهای بارگذاری شده از جسد نیکا که پیش از این مجهولالهویه بوده است او را شناسایی میکند. در اداره آگاهی مشخصات جسد و محل پیدا شدن آن به دایی و مادر نیکا شاکرمی اعلام میشود. در صورتجلسه اولیه که مادر نیکا به دلیل احوالات نامناسب آن را امضا نمیکند از طرف دایی و مادر او عنوان میشود که جسد شناسایی شد. حالا جسد مجهولالهویه سیام شهریور ماه ۱۴۰۱ شناسایی شده است: نیکا شاکرمی.
جسد نیکا شاکرمی در تاریخ نهم مهرماه تحویل خانواده میشود. با توجه به مصاحبههای خاله نیکا و حواشی رسانهای به پا شده در آن روزها، نام نیکا یکی از پرتکرارترین خبرهای فضای مجازی آن روزها بوده است. با این حال پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات آغاز شده بود.
آتش شاکرمی (خاله نیکا) یکی از افراد مورد تحقیق قرار گرفته در این پرونده است. در یک مورد از او پرسیده شده با وجود اینکه بالاترین مقام قضایی دادسرای جنایی تهران در تاریخ ۴ مهرماه دستور صریح و مشخص به اداره آگاهی داده است چرا خانواده تا تاریخ هفت مهر به آگاهی مراجعه نکردند که آتش شاکرمی در پاسخ به این سوال میگوید: جوابی ندارم.
اما چرا جسد نیکا مجهولالهویه بود؟شهریاری در پاسخ به این سوال و در توضیحات بیشتری میگوید: قبلا اشاره کردم، او به دلیل شرکت فعالانه در آشوبهای سال ۱۴۰۱ هیچ اوراق هویتی با خود حمل نمیکرد. همچنین هیچ سابقه قضایی نداشت، بنابراین در بانک اطلاعاتی ما هیچ تصویر یا سندی از وی وجود نداشت، این موارد نشان میدهد مرحومه در حین و قبل از اغتشاشات هیچگاه دستگیر نشده است. حتی پس از کشف جسد تیم بررسی صحنه از وی اثر انگشت گرفته و در سامانههای مرجع جست و جو میکنند، اما او هیچ سابقه بازداشت، دستگیری و یا پرونده قضایی نداشته است.
رد قاطع ادعای تجاوزدر جریان پرونده، مادر نیکا شاکرمی با توجه به در نظر گرفتن فرضیه قتل، شکایتی مطرح میکند، بازپرس بلافاصله در دستور قضایی مشخص از اداره کل پزشکی قانونی تهران میخواهد در سه مورد اظهار نظر کند.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۱ در نامهای به مقام قضایی اعلام میکند: ۱. با توجه به الگو، پراکندگی و شدت صدمات نحوه حدوث با حادثه سقوط مطابقت بیشتری دارد. ۲. در معاینه اعضای بدن، صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی مشاهده نشده است. ۳. در معاینه ناحیه تناسلی، آثاری مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی مشهود نبوده است.
با وجود اینکه پیشتر قاضی شهریاری توضیحات مفصلی در مورد اینکه در آن زمان جسدی در محل ادعایی بیبیسی پیدا نشده است داده بود، اما خبرنگار میزان باز هم یک سناریو محتمل را بررسی کرد؛ اینکه جسدی در خیابان تیموری یا هر محلی که مورد ادعای بیبیسی انگلیسی است رها شده و سپس به خانه محل پیدا شدن جسد نیکا منتقل شده باشد.
شهریاری میگوید: این فرضیه اصلا صحت ندارد. ما در همان روزهای اولیه هم فیلم ورود نیکا به ساختمان را منتشر کردیم. نیکا شاکرمی با پای خودش و در ساعت ۰۰.۰۳ بامداد سیام شهریور ماه به ساختمان محل پیدا شدن جسدش وارد شده بود. بررسی دوربینهای مدار بسته به ما نشان داد او با پای خودش به محل مراجعه کرده است و فیلمها هم منتشر شد. حتی یادم میآید مادر نیکا بعدها در مصاحبهای گفته بود این دختر من نیست. ما هنگامی که از دوست نیکا دعوت کرده بودیم تا تحقیقات تکمیل شود، بازپرس فیلم مورد اشاره را به او نشان داده و از او در مورد فرد حاضر در فیلم پرسیده بود، او تایید کرد که فرد حاضر در فیلم نیکا شاکرمی است.
آیا نیکا شاکرمی خودکشی کرده است؟در گزارش پیشین خبرگزاری میزان درباره پرونده نیکا شاکرمی به موضوع خودکشی اشاره شده بود. علاوه بر مکالمات آخر نیکا با مادرش که تصریح بر قصد وی برای خودکشی دارد و اسناد آن قبلا منتشر شده، مکالمه اینستاگرامی او با فروشنده قرص کشنده برنج که معمولا برای خودکشی استفاده میشود نیز، یکی از مواردی بود که در تلفن همراه او وجود داشت و تصاویر آن نیز منتشر شد.
همچنین علاقه نیکا به حضور در ارتفاع که از سوی خاله او نیز تأیید شد و در کنار آن پیشنهاد او به دوستش برای خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع، به عنوان مطمئنترین راه خودکشی، دو نکته مهمی بود که در تحقیقات مشخص گردید. دوست صمیمی نیکا میگوید او در مورد خودکشی به شیوه سقوط از ارتفاع اعتقاد داشته و عنوان میکرده بهترین راه برای تمام شدن موفقیت آمیز یک خودکشی سقوط از ارتفاع است.
پس از طی روند قانونی پرونده در دادسرا در نهایت بازپرس پرونده با بررسی تمامی قرائن، شواهد، اقاریر، اظهارات، مستندات و ... نسبت به شکایت مادر نیکا شاکرمی مبنی بر قتل دخترش قرار منع تعقیب صادر میکند. با اعتراض خانواده مرحومه پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع میشود و دادگاه هم پس از بررسیهای نهایی و متقن، رای دادسرا را در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ عینا تایید میکند و برای فرجامخواهی مهلت ۲۰ روزه تعیین میکند.
با عدم مراجعه خانواده شاکرمی برای فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نهایتا پرونده بسته میشود و این بدان معنا است که از نظر دستگاه قضایی، ماجرای تاثر برانگیز مرگ نیکا شاکرمی بعد از بررسیهای گسترده و چند مرحلهای، یک اقدام به خودکشی متاسفانه موفق بوده است.
منبع: میزان